الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Admin الخميس يوليو 24, 2008 10:48 am10- بيع الأصول asset sale
وهو أشهر أنواع الخصخصة, والبيع قد يكون لشركة أو عدة شركات أو لشخص واحد يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو للعمال وإدارة المنشاة من خلال ما يعرف بخطة تمليك الأسهم للعاملين .
11 – التأجير لمدة طويلة long- term lease
تقوم الحكومة في هذا الأسلوب بتأجير منشآت مثل المطارات لفترات طويلة للقطاع الخاص أو ببيع المنشأة للقطاع الخاص ثم بتأجيرها منه لفترات طويلة!!!!!!!
12- بناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية من جانب القطاع الخاص private infrastructure development and operation
وهناك ثلاثة أنواع فرعية لذلك الأسلوب :
أ?- البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وهو النظام الشهير باسم نظام حق الانتفاع وتقوم فيه الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص لبناء والتشغيل لحساب القطاع الخاص لفترة بعينها ثم نقل ملكية المنشأة المعنية إلى الحكومة في نهاية الأمر.
ب?- البناء ونقل الملكية ثم التشغيل BTO)) وفيه يقوم القطاع الخاص بالبناء ثم يتم نقل الملكية إلى الحكومة عند اكتمال البناء ثم يقوم القطاع الخاص بالتشغيل على أساس عقد مع الحكومة.
ج- البناء والاحتفاظ بالملكية والتشغيل (( BOO وفيه يحتفظ القطاع الخاص بملكية المشروع بعد بنائه له على أن يقوم بتشغيله على أساس عقد مع الحكومة.
بالطبع فانه يمكن الجمع بين أكثر من أسلوب حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للمنشأة العامة و بما يتفق مع ما تعتبره الحكومة أمرا يصب في الصالح العام.
ثانيا مصطلح الفساد
أشهر تعريف للفساد هو ذلك الذي تتبناه منظمة الشفافية العالمية وهي منظمة تخذ من مدينة برلين مقرا لها وتعني بقضايا الفساد والشفافية في العالم ويتولى البنك الدولي تمويل جانب من نشاطها.
هذا التعريف يقول إن الفساد هو إساءة استغلال سلطة عامة من أجل تحقيق مصالح شخصية وهناك من يحدد ستة مظاهر للفساد وهي :
1- الرشوة
2- الاختلاس
3- الاحتيال
4- الابتزاز
5- المحسوبية
6- محاباة الأقارب
وسوف نستخدم الفساد في تلك الورقة بهذا المعنى وفي إطار تلك المظاهر.
الخصخصة والفساد ....جذور العلاقة.
هناك ما يمكن أن نسميه جذورا نظرية للعلاقة بين الفساد الخصخصة. فدعاة الخصخصة في الشرق والغرب خصوصا منظري الليبرالية الجديدة يؤكدون أن السبب الرئيسي للفساد في المؤسسات العامة لأية دولة هو هيمنة الدولة على النشاط الإنتاجي بالتالي على موارد المجتمع الاقتصادية الرئيسية وأنه لو قلصنا تلك الهيمنة إلى أدنى حد لها فان هذا الأمر كفيل بالحد من الفساد ومن ثم فان خصخصة القطاع العام تحد- في رأيهم- من الفساد وذلك للاعتبارين التاليين:
1- لأن الخصخصة تقلص من حجم الموارد الاقتصادية المتاحة لدى الحكومة.
2- لأنها تفتح الباب أمام المنافسة والمنافسة تعني الجودة والسعر الأقل والوفرة.
فهؤلاء المنظرون يرون أن الخصخصة تحد من التدخلات السياسية في النشاط الاقتصادي وهي التدخلات التي عادة ما تُعزى إليها أوجه القصور التي تعتري أداء منشآت القطاع العام. وباختصار فانه منذ الثمانينيات ويجري الترويج للخصخصة بوصفها مدخلا رئيسيا للحد من الفساد في القطاع العام ولزيادة كفاءة الإنتاج كما وكيفيا. ففي الدول المتقدمة يتم الترويج للخصخصة بوصفها جزء مما يعرف "بإصلاح الإدارة العامة" أما في الدول النامية فإنها تفرض من قبيل كونها جزاء جوهريا مما يعرف "ببرامج التعديل الهيكلية".
لكن هؤلاء الذين يتبنون هذه الرؤية ربما تغيب عنهم حقيقتان جوهريتان هما:
1- العلاقة المعقدة خصوصاً في الدول النامية بين السياسيين والمستثمرين.
2- الطبيعة الإستراتيجية للعديد من القطاعات الاقتصادية التي تجري خصخصتها.
فبالنسبة للنقطة الأولى فان ثمة حالات كثيرة يكون فيها السياسي الذي يتخذ قرار الخصخصة أو يمضي قدماً في ترتيباتها والمستثمر الذي يقتنص الصفقة هو نفس الشخص أو على الأقل له علاقة مصلحة أو شبكة مصالح من قريب أو من بعيد تتعلق بإنجاز الصفقة بثمن يمكن المساومة عليه وهذا ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد, كما يعطي هذا الأمر فرصاً لجماعات المصالح لدخول في صفقات بناء على معلومات غير متاحة للجميع insider deals .
أما بالنسبة للنقطة الثانية, فان خصخصة القطاعات الإستراتيجية مثل الماء والكهرباء يغري القطاع الخاص بالتورط في ممارسات فاسدة لضمان أقصى احتكار ممكن للسوق من خلال تخفيف حدة اللوائح التي تحكم أداء القطاع بعد خصخصته.
وبمعنى آخر فان الخصخصة بحكم طبيعتها البنيوية تفتح باب الفساد أمام نوعين من التواطؤ الفاسد وهما:
1- التواطؤ الرأسي بين السياسيين والبيروقراطيين من ناحية والقطاع الخاص الفاسد من ناحية أخرى.
2- التواطؤ الأفقي بين الشركات الخاصة التي تود اقتناص صفقات من عمليات الخصخصة والتي قد تتحالف فيما بينها للتأثير على أسعار المزادات أو المناقصات لتفادي ضخامة التكلفة أو لتعظيم الأرباح أو لتحقيق مزايا على حساب آخرين أو لاحتكار السوق.
وهذا كله يعني أن الخصخصة تفتح الباب أمام تنامي ظاهرة الفساد وأن استخدام الخصخصة كآلية للحد من الفساد يعد أمرا مشكوكا فيه.
وهو أشهر أنواع الخصخصة, والبيع قد يكون لشركة أو عدة شركات أو لشخص واحد يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو للعمال وإدارة المنشاة من خلال ما يعرف بخطة تمليك الأسهم للعاملين .
11 – التأجير لمدة طويلة long- term lease
تقوم الحكومة في هذا الأسلوب بتأجير منشآت مثل المطارات لفترات طويلة للقطاع الخاص أو ببيع المنشأة للقطاع الخاص ثم بتأجيرها منه لفترات طويلة!!!!!!!
12- بناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية من جانب القطاع الخاص private infrastructure development and operation
وهناك ثلاثة أنواع فرعية لذلك الأسلوب :
أ?- البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وهو النظام الشهير باسم نظام حق الانتفاع وتقوم فيه الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص لبناء والتشغيل لحساب القطاع الخاص لفترة بعينها ثم نقل ملكية المنشأة المعنية إلى الحكومة في نهاية الأمر.
ب?- البناء ونقل الملكية ثم التشغيل BTO)) وفيه يقوم القطاع الخاص بالبناء ثم يتم نقل الملكية إلى الحكومة عند اكتمال البناء ثم يقوم القطاع الخاص بالتشغيل على أساس عقد مع الحكومة.
ج- البناء والاحتفاظ بالملكية والتشغيل (( BOO وفيه يحتفظ القطاع الخاص بملكية المشروع بعد بنائه له على أن يقوم بتشغيله على أساس عقد مع الحكومة.
بالطبع فانه يمكن الجمع بين أكثر من أسلوب حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للمنشأة العامة و بما يتفق مع ما تعتبره الحكومة أمرا يصب في الصالح العام.
ثانيا مصطلح الفساد
أشهر تعريف للفساد هو ذلك الذي تتبناه منظمة الشفافية العالمية وهي منظمة تخذ من مدينة برلين مقرا لها وتعني بقضايا الفساد والشفافية في العالم ويتولى البنك الدولي تمويل جانب من نشاطها.
هذا التعريف يقول إن الفساد هو إساءة استغلال سلطة عامة من أجل تحقيق مصالح شخصية وهناك من يحدد ستة مظاهر للفساد وهي :
1- الرشوة
2- الاختلاس
3- الاحتيال
4- الابتزاز
5- المحسوبية
6- محاباة الأقارب
وسوف نستخدم الفساد في تلك الورقة بهذا المعنى وفي إطار تلك المظاهر.
الخصخصة والفساد ....جذور العلاقة.
هناك ما يمكن أن نسميه جذورا نظرية للعلاقة بين الفساد الخصخصة. فدعاة الخصخصة في الشرق والغرب خصوصا منظري الليبرالية الجديدة يؤكدون أن السبب الرئيسي للفساد في المؤسسات العامة لأية دولة هو هيمنة الدولة على النشاط الإنتاجي بالتالي على موارد المجتمع الاقتصادية الرئيسية وأنه لو قلصنا تلك الهيمنة إلى أدنى حد لها فان هذا الأمر كفيل بالحد من الفساد ومن ثم فان خصخصة القطاع العام تحد- في رأيهم- من الفساد وذلك للاعتبارين التاليين:
1- لأن الخصخصة تقلص من حجم الموارد الاقتصادية المتاحة لدى الحكومة.
2- لأنها تفتح الباب أمام المنافسة والمنافسة تعني الجودة والسعر الأقل والوفرة.
فهؤلاء المنظرون يرون أن الخصخصة تحد من التدخلات السياسية في النشاط الاقتصادي وهي التدخلات التي عادة ما تُعزى إليها أوجه القصور التي تعتري أداء منشآت القطاع العام. وباختصار فانه منذ الثمانينيات ويجري الترويج للخصخصة بوصفها مدخلا رئيسيا للحد من الفساد في القطاع العام ولزيادة كفاءة الإنتاج كما وكيفيا. ففي الدول المتقدمة يتم الترويج للخصخصة بوصفها جزء مما يعرف "بإصلاح الإدارة العامة" أما في الدول النامية فإنها تفرض من قبيل كونها جزاء جوهريا مما يعرف "ببرامج التعديل الهيكلية".
لكن هؤلاء الذين يتبنون هذه الرؤية ربما تغيب عنهم حقيقتان جوهريتان هما:
1- العلاقة المعقدة خصوصاً في الدول النامية بين السياسيين والمستثمرين.
2- الطبيعة الإستراتيجية للعديد من القطاعات الاقتصادية التي تجري خصخصتها.
فبالنسبة للنقطة الأولى فان ثمة حالات كثيرة يكون فيها السياسي الذي يتخذ قرار الخصخصة أو يمضي قدماً في ترتيباتها والمستثمر الذي يقتنص الصفقة هو نفس الشخص أو على الأقل له علاقة مصلحة أو شبكة مصالح من قريب أو من بعيد تتعلق بإنجاز الصفقة بثمن يمكن المساومة عليه وهذا ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد, كما يعطي هذا الأمر فرصاً لجماعات المصالح لدخول في صفقات بناء على معلومات غير متاحة للجميع insider deals .
أما بالنسبة للنقطة الثانية, فان خصخصة القطاعات الإستراتيجية مثل الماء والكهرباء يغري القطاع الخاص بالتورط في ممارسات فاسدة لضمان أقصى احتكار ممكن للسوق من خلال تخفيف حدة اللوائح التي تحكم أداء القطاع بعد خصخصته.
وبمعنى آخر فان الخصخصة بحكم طبيعتها البنيوية تفتح باب الفساد أمام نوعين من التواطؤ الفاسد وهما:
1- التواطؤ الرأسي بين السياسيين والبيروقراطيين من ناحية والقطاع الخاص الفاسد من ناحية أخرى.
2- التواطؤ الأفقي بين الشركات الخاصة التي تود اقتناص صفقات من عمليات الخصخصة والتي قد تتحالف فيما بينها للتأثير على أسعار المزادات أو المناقصات لتفادي ضخامة التكلفة أو لتعظيم الأرباح أو لتحقيق مزايا على حساب آخرين أو لاحتكار السوق.
وهذا كله يعني أن الخصخصة تفتح الباب أمام تنامي ظاهرة الفساد وأن استخدام الخصخصة كآلية للحد من الفساد يعد أمرا مشكوكا فيه.
