الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Admin الخميس يوليو 24, 2008 10:47 amالخصخصة والفساد في العالم
تمهيد
هل هناك علاقة بين الخصخصة والفساد ؟ وإذا كانت هناك علاقة بين الاثنين ...فما هي طبيعة تلك العلاقة؟. فهل هي علاقة ارتباطية بمعنى أنه من الممكن أن تشوب الخصخصة ممارسات فاسدة على ألا يعني ذلك أن يؤدي تبني إستراتيجية الخصخصة بالضرورة إلى استشراء الفساد؟ أم أن العلاقة بين الاثنين سببية لكون الفساد كما يرى البعض سمة بنيوية متأصلة في الخصخصة كممارسة اقتصادية؟
سؤال أخر ربما يسلط الضوء أكثر على طبيعة الموضوع وهو : إذا كان البعض يعتقد أن هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية يساهم في استشراء الفساد فهل هذا يعني منطقيا أن الخصخصة هي الحل الأمثل الضروري للحد من مشكلة الفساد؟
لسنا هنا بالطبع في معرض الدفاع عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج أو تفنيد مثالب النمط الرأسمالي في الإنتاج خاصة وأن نمط الإنتاج الاشتراكي له أيضا مشكلات مع الفساد, وإنما فقط رصد العلاقة المحتملة بين الخصخصة والفساد.
ضبط مصطلحي الخصخصة والفساد.
أولا مصطلح الخصخصة:
مصطلح الخصخصة مصطلح فضفاض بشكل كبير وهو ما يجعل عملية ضبطه مسألة صعبة للغاية. فأبسط تعريف للخصخصة – وهو التعريف الشائع لها والذي من الخطورة بمكان الترويج له باعتباره التعريف الأمثل- هذا التعريف يقول : إن الخصخصة هي نقل أصول عامة أو خدمات عامة من الحكومة إلى القطاع الخاص, أي بمعنى آخر تحول إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من الحكومة إلى القطاع الخاص وذلك غالبا من خلال بيع أصول مملوكة للدولة. وباختصار فان القاسم المشترك الأعظم لتعريفات الخصخصة تذهب إلى أنها "إجراء يستلزم ضمنيا إخضاع أنشطة حكومية لقوى السوق مهما كانت تلك الأنشطة". فتعاقد الحكومة مع شركة خاصة صغيرة لتتولى حراسة مبنى حكومي صغير يدخل ضمن بند الخصخصة مثله في ذلك مثل بيع منشأة حكومية عملاقة لشركة خاصة أو مجموعة شركات.
هذا المصطلح شاع استخدامه بدءاً من حقبة الثمانينيات من القرن الماضي مع تنامي مع يعرف بالسياسات الليبرالية الجديدة.
ففي تلك الفترة لاحت في الأفق بوادر نهاية الحرب الباردة بين القوتين الأعظم في ذلك الوقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق وذلك مع تنامي مظاهر انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية.
وكانت تلك الفترة البداية الحقيقية لانقضاض الرأسمالية على نظام دولة الرفاهية في المجتمعات الغربية وهو النظام الذي كان القطاع العام أحد أهم ركائزه الجوهرية. فقد كانت الرأسمالية تعتبر نظام دولة الرفاهية صمام آمان ضد أي اضطرابات اجتماعية يمكن تعرقل معركة الغرب ضد الشيوعية . أما وقد انتهت تلك المعركة أو كادت فما هو الداعي لصبر الرأسمالية على القطاع العام والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؟ هكذا كان السؤال الذي طرحه منظرو الليبرالية الجديدة. ومن هنا انطلق قطار الخصخصة في الغرب بقيادة في أعتى معقلين للرأسمالية في العالم وهما الولايات المتحدة بزعامة رونالد ريغان وفي بريطانيا بقيادة مارغريت تاتشر. وسقطت قلاع القطاع العام في الغرب الواحد تلو الآخر تحت ضربات الشركات متعددة الجنسيات تحت دعاوى من قبيل أن الخصخصة تعني كفاءة التشغيل والمنافسة الحرة والأسعار الرخيصة والجودة الأفضل. وبسرعة انتقلت حمى الخصخصة لدول الجنوب وصارت ركنا أساسيا في مضمون أي التزامات تفرضها المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين على الدول النامية كشرط لمساندة "إصلاحاتها الاقتصادية". ورغم أن الشائع عن الخصخصة هو أنها تعني بيع القطاع العام إلا أن هذا الأمر يشكل أحد أطياف تلك النوعية من الممارسات الاقتصادية إذ أن هناك أطيافاً أخرى للخصخصة تتخذ أساليباً متنوعة منها :
1- التعاقد التنافسي contracting out
بمقتضى هذا الأسلوب تقوم الحكومة بإبرام عقد مع شركة خاصة أو منظمة غير هادفة للربح لتقديم خدمة عامة أو جانب من خدمة عامة.
2- خصخصة الإدارة management contracts
تقوم الحكومة في إطار هذا الأسلوب بالتعاقد مع شركة خاصة من أجل إدارة منشأة عامة مثل إدارة المطارات أو المواني أو محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب.
3- المنافسة بين القطاعين العام والخاص public-private competition
يتم في إطار هذا الأسلوب إجراء منافسة بين إدارة المنشأة العامة وبين القطاع الخاص على أن يتولى صاحب العرض الأكثر كفاءة تشغيل المنشأة العامة.
4- حقوق الامتياز franchise
ويقضي هذا الأسلوب بمنح شركة خاصة حقا احتكاريا لتقديم خدمة في منطقة جغرافية بعينها.
5- الأسواق الداخلية internal markets
يقضي هذا الأسلوب بالسماح للمنشآت العامة بمنح إدارات داخلها مثل إدارة التوريدات والصيانة والتدريب استقلالية على أن تقدم خدماتها للإدارة المركزية في منافسة على قدم المساواة مع القطاع الخاص بمعنى أن هذه الأقسام أو الإدارات الفرعية تعمل كما لو كانت وحدات أعمال مستقلة business units تعمل بحسابات الربح والخسارة.
6 – الكوبونات vouchers
ويقضي هذا الأسلوب بان تقوم الحكومة بشراء خدمة ما من القطاع الخاص (مثل خدمة المياه أو الكهرباء من شركات) ثم تمنح المواطنين شهادات قابلة للتحصيل لشراء تلك الخدمة على نحو يتيح للمستهلك الاختيار بين أكثر من شركة على أساس الكفاءة والجودة والسعر.
6- الاتجارية أو إضفاء الطابع التجاري على النشاط العام
commercialization
وتعني توقف الحكومة نهائيا عن تقديم الخدمة وتركها للقطاع الخاص.
8- المساعدة الذاتية self-help
وتعني طرح الخدمة العامة على منظمة غير هادفة للربح مثل نقل الإشراف على قطاعات مثل الحدائق العامة وحدائق الحيوان والمتاحف من الدولة إلى منظمات غير هادفة للربح.
9- إضفاء طابع الشركات على المنشآت العامة corporatization
وذلك بجعل منشآت الدولة تعمل وفقا لمنطق السوق والربح والخسارة وتتصرف بوصفها منظمة أعمال تستطيع زيادة رأسمالها وتٌجبر على دفع ضرائب وتركز على تعظيم الأرباح وتحقق عائد على استثماراتها
هل هناك علاقة بين الخصخصة والفساد ؟ وإذا كانت هناك علاقة بين الاثنين ...فما هي طبيعة تلك العلاقة؟. فهل هي علاقة ارتباطية بمعنى أنه من الممكن أن تشوب الخصخصة ممارسات فاسدة على ألا يعني ذلك أن يؤدي تبني إستراتيجية الخصخصة بالضرورة إلى استشراء الفساد؟ أم أن العلاقة بين الاثنين سببية لكون الفساد كما يرى البعض سمة بنيوية متأصلة في الخصخصة كممارسة اقتصادية؟
سؤال أخر ربما يسلط الضوء أكثر على طبيعة الموضوع وهو : إذا كان البعض يعتقد أن هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية يساهم في استشراء الفساد فهل هذا يعني منطقيا أن الخصخصة هي الحل الأمثل الضروري للحد من مشكلة الفساد؟
لسنا هنا بالطبع في معرض الدفاع عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج أو تفنيد مثالب النمط الرأسمالي في الإنتاج خاصة وأن نمط الإنتاج الاشتراكي له أيضا مشكلات مع الفساد, وإنما فقط رصد العلاقة المحتملة بين الخصخصة والفساد.
ضبط مصطلحي الخصخصة والفساد.
أولا مصطلح الخصخصة:
مصطلح الخصخصة مصطلح فضفاض بشكل كبير وهو ما يجعل عملية ضبطه مسألة صعبة للغاية. فأبسط تعريف للخصخصة – وهو التعريف الشائع لها والذي من الخطورة بمكان الترويج له باعتباره التعريف الأمثل- هذا التعريف يقول : إن الخصخصة هي نقل أصول عامة أو خدمات عامة من الحكومة إلى القطاع الخاص, أي بمعنى آخر تحول إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من الحكومة إلى القطاع الخاص وذلك غالبا من خلال بيع أصول مملوكة للدولة. وباختصار فان القاسم المشترك الأعظم لتعريفات الخصخصة تذهب إلى أنها "إجراء يستلزم ضمنيا إخضاع أنشطة حكومية لقوى السوق مهما كانت تلك الأنشطة". فتعاقد الحكومة مع شركة خاصة صغيرة لتتولى حراسة مبنى حكومي صغير يدخل ضمن بند الخصخصة مثله في ذلك مثل بيع منشأة حكومية عملاقة لشركة خاصة أو مجموعة شركات.
هذا المصطلح شاع استخدامه بدءاً من حقبة الثمانينيات من القرن الماضي مع تنامي مع يعرف بالسياسات الليبرالية الجديدة.
ففي تلك الفترة لاحت في الأفق بوادر نهاية الحرب الباردة بين القوتين الأعظم في ذلك الوقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق وذلك مع تنامي مظاهر انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية.
وكانت تلك الفترة البداية الحقيقية لانقضاض الرأسمالية على نظام دولة الرفاهية في المجتمعات الغربية وهو النظام الذي كان القطاع العام أحد أهم ركائزه الجوهرية. فقد كانت الرأسمالية تعتبر نظام دولة الرفاهية صمام آمان ضد أي اضطرابات اجتماعية يمكن تعرقل معركة الغرب ضد الشيوعية . أما وقد انتهت تلك المعركة أو كادت فما هو الداعي لصبر الرأسمالية على القطاع العام والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؟ هكذا كان السؤال الذي طرحه منظرو الليبرالية الجديدة. ومن هنا انطلق قطار الخصخصة في الغرب بقيادة في أعتى معقلين للرأسمالية في العالم وهما الولايات المتحدة بزعامة رونالد ريغان وفي بريطانيا بقيادة مارغريت تاتشر. وسقطت قلاع القطاع العام في الغرب الواحد تلو الآخر تحت ضربات الشركات متعددة الجنسيات تحت دعاوى من قبيل أن الخصخصة تعني كفاءة التشغيل والمنافسة الحرة والأسعار الرخيصة والجودة الأفضل. وبسرعة انتقلت حمى الخصخصة لدول الجنوب وصارت ركنا أساسيا في مضمون أي التزامات تفرضها المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين على الدول النامية كشرط لمساندة "إصلاحاتها الاقتصادية". ورغم أن الشائع عن الخصخصة هو أنها تعني بيع القطاع العام إلا أن هذا الأمر يشكل أحد أطياف تلك النوعية من الممارسات الاقتصادية إذ أن هناك أطيافاً أخرى للخصخصة تتخذ أساليباً متنوعة منها :
1- التعاقد التنافسي contracting out
بمقتضى هذا الأسلوب تقوم الحكومة بإبرام عقد مع شركة خاصة أو منظمة غير هادفة للربح لتقديم خدمة عامة أو جانب من خدمة عامة.
2- خصخصة الإدارة management contracts
تقوم الحكومة في إطار هذا الأسلوب بالتعاقد مع شركة خاصة من أجل إدارة منشأة عامة مثل إدارة المطارات أو المواني أو محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب.
3- المنافسة بين القطاعين العام والخاص public-private competition
يتم في إطار هذا الأسلوب إجراء منافسة بين إدارة المنشأة العامة وبين القطاع الخاص على أن يتولى صاحب العرض الأكثر كفاءة تشغيل المنشأة العامة.
4- حقوق الامتياز franchise
ويقضي هذا الأسلوب بمنح شركة خاصة حقا احتكاريا لتقديم خدمة في منطقة جغرافية بعينها.
5- الأسواق الداخلية internal markets
يقضي هذا الأسلوب بالسماح للمنشآت العامة بمنح إدارات داخلها مثل إدارة التوريدات والصيانة والتدريب استقلالية على أن تقدم خدماتها للإدارة المركزية في منافسة على قدم المساواة مع القطاع الخاص بمعنى أن هذه الأقسام أو الإدارات الفرعية تعمل كما لو كانت وحدات أعمال مستقلة business units تعمل بحسابات الربح والخسارة.
6 – الكوبونات vouchers
ويقضي هذا الأسلوب بان تقوم الحكومة بشراء خدمة ما من القطاع الخاص (مثل خدمة المياه أو الكهرباء من شركات) ثم تمنح المواطنين شهادات قابلة للتحصيل لشراء تلك الخدمة على نحو يتيح للمستهلك الاختيار بين أكثر من شركة على أساس الكفاءة والجودة والسعر.
6- الاتجارية أو إضفاء الطابع التجاري على النشاط العام
commercialization
وتعني توقف الحكومة نهائيا عن تقديم الخدمة وتركها للقطاع الخاص.
8- المساعدة الذاتية self-help
وتعني طرح الخدمة العامة على منظمة غير هادفة للربح مثل نقل الإشراف على قطاعات مثل الحدائق العامة وحدائق الحيوان والمتاحف من الدولة إلى منظمات غير هادفة للربح.
9- إضفاء طابع الشركات على المنشآت العامة corporatization
وذلك بجعل منشآت الدولة تعمل وفقا لمنطق السوق والربح والخسارة وتتصرف بوصفها منظمة أعمال تستطيع زيادة رأسمالها وتٌجبر على دفع ضرائب وتركز على تعظيم الأرباح وتحقق عائد على استثماراتها
