رئيس محكمة القضاء الإداري يتنحى بسبب قضية الاخوان
باب
تنحى المستشار محمد البحيري رئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس الهيئة القضائية التي كان مقررًا لها أن تنظر اليوم الثلاثاء طعن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ضد الدائرة التي نظرت طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من قيادات الإخوان للمحكمة العسكرية، لأن أعضاءها منتدبون في مصالح حكومية.
وقال مصدر إن هيئة الدفاع عن الإخوان أرجعت سبب تنحي المستشار البحيري وعضوَي المحكمة ، لأنهم شعروا بالحرج، خاصة وأن المستشار البحيري عضوٌ في المجلس الخاص الذي ينظر في طلبات الندب والإعارة، وقد تأجلت القضية إلى جلسة 16/6 القادم أمام نفس الدائرة ولكن بهيئة أخرى.
وكانت هيئة الدفاع قد قدمت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لتغيير الدائرة التي ستنظر طعن الحكومة ضد قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية لأن أعضاء هذه الدائرة التي خصصتها الإدارية العليا منتدبون في رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات، وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء.
وكانت هيئة الدفاع عن الإخوان قد طلبت ردَّ هيئة محكمة الإدارية العليا التي نظرت طعن الحكومة ضد حكم القضاء الإداري الذي صدر لصالح الإخوان، وقضى بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، إلا أن المحكمة رفضت طلب الرد، وأصدرت حكمها بقبول طعن الحكومة ضد الإخوان.
باب
تنحى المستشار محمد البحيري رئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس الهيئة القضائية التي كان مقررًا لها أن تنظر اليوم الثلاثاء طعن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ضد الدائرة التي نظرت طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من قيادات الإخوان للمحكمة العسكرية، لأن أعضاءها منتدبون في مصالح حكومية.
وقال مصدر إن هيئة الدفاع عن الإخوان أرجعت سبب تنحي المستشار البحيري وعضوَي المحكمة ، لأنهم شعروا بالحرج، خاصة وأن المستشار البحيري عضوٌ في المجلس الخاص الذي ينظر في طلبات الندب والإعارة، وقد تأجلت القضية إلى جلسة 16/6 القادم أمام نفس الدائرة ولكن بهيئة أخرى.
وكانت هيئة الدفاع قد قدمت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لتغيير الدائرة التي ستنظر طعن الحكومة ضد قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية لأن أعضاء هذه الدائرة التي خصصتها الإدارية العليا منتدبون في رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات، وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء.
وكانت هيئة الدفاع عن الإخوان قد طلبت ردَّ هيئة محكمة الإدارية العليا التي نظرت طعن الحكومة ضد حكم القضاء الإداري الذي صدر لصالح الإخوان، وقضى بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، إلا أن المحكمة رفضت طلب الرد، وأصدرت حكمها بقبول طعن الحكومة ضد الإخوان.