اخبار من هنا ومن هناك

سرور يحسم خلاف الوطني - الإخوان ويحيل مادة سن الزواج إلي قانون الأسرة
المصري اليوم

حسم مجلس الشعب الجدل الساخن بين نواب الأغلبية ونواب الإخوان حول المادة 7 مكرر د من مشروع تعديلات قانون الطفل، والتي تنص علي عدم جواز توثيق عقد الزواج للجنسين لمن لم يبلغ الثامنة عشر عامًا.

وقرر الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، حذفها وإحالتها إلي قانون الأسرة، فيما شهدت اللجنة التشريعية بالمجلس استمرار الخلاف حول مادة تجريم ختان الإناث .

وأعلنت الحكومة علي لسان المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، تمسكها بالمادة 7 مكرر، استنادًا إلي فلسفة القانون التي تستهدف مساعدة الفتاة علي استكمال تعليمها، حتي لا يعطلها الزواج.

وقال الدكتور زكريا عزمي، إن النص يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، من بينها اتفاقية ميثاق حقوق الطفل.

لكن النواب الإخوان رفضوا نص المادة، وقال النائب صبحي صالح، إن النص يشجع الزواج العرفي، وسيتم الالتفاف عليه برفع دعوي لإثبات الزوجية، فعلق وزير العدل: كلكم تتزوجون عرفيا دون قانون .

ووجه النائب أحمد عز، سؤالاً لنواب الإخوان: هل تستريح ضمائركم عند زواج طفلة عمرها 16 عامًا؟ ، فأجاب بعضهم: نعم .

فرد عز: إن الحزب الوطني استطلع رأي عينة من 1200 أسرة في 24 محافظة، وأسفر عن تأييد 97% رفع سن الزواج لأكثر من 18 عامًا ، وعندما وصلت المناقشات إلي طريق مسدود، قرر سرور حذف المادة، وإحالتها إلي قانون الأسرة، وكلف اللجنة التشريعية بدراستها في لجنة عاجلة وعرض النتيجة علي المجلس، وعندما اعترض النواب الإخوان، قال سرور: ساعتها يحلها ربنا .