الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Admin الخميس يوليو 24, 2008 5:48 amالمجلس يرفض طلبا تقدم به30 عضوا لإعداد مشروع قانون لوقف تصدير الغاز لإسرائيل
الأهرام
رفض مجلس الشعب الطلب المقدم من النائب حسين إبراهيم و29 عضوا آخرين لتقديم مشروع قانون لوقف تصدير الغاز لإسرائيل, علي أن يناقش في جلسة خاصة.
وقال النائب حسين إبراهيم: هل هناك معلومات تحجب عن النائب ولو حجبت كيف يمارس دوره الرقابي فالحكومة رفضت إعطاء معلومات حول صندوق تنمية وتنشيط الصادرات وهناك معلومات لدي النائب أحمد عز حول هذا الموضوع.
وتساءل النائب فيما يخص مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل.. فكيف ترفض الجهة التنفيذية إمداد الجهة التشريعية بالمعلومات.
وقال الدكتور سرور: لابد أن يدرج الموضوع في مناقشة عامة فهذا تطبيق خاطئ للائحة فلا يجوز عقد جلسة خاصة وإنما جلسة عامة والمجلس لا يعتبر أن هناك أمرا سريا إلا وفقا للدستور والقانون فقط وما عدا ذلك فلا يعتبر سريا.
وقال المهندس أحمد عز معقبا إن صندوق دعم الصادرات أخذ أكثر من حقه وإنه فيما يخص مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل فإن لجنة الصناعة عقدت اجتماعا مهما حضره النواب وعرض خلاله وزير البترول أسعار الغاز وتصديرها وأن الوزارة عرضت عقودا منذ سنوات وكانت وقتها الأسعار أقل من ذلك بكثير.
وقال إن الوزير أكد مراجعة الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها وإعادة التفاوض حولها وإنها تحتاج إلي ستار وجدار وسرية فلا يمكن إعلانها لأنها قد تضر بمفاوضات الوزارة وتؤثر علي مليارات الدولارات التي تعود من هذه الاتفاقات.
وعقب النائب حسين إبراهيم: أنا أحاسب الوزير عن سعر التصدير ولم يجب الوزير علي الأسئلة متسائلا هل يصح حجب المعلومات عن النائب فأين الدور الرقابي للنائب.
وعقب النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بأن الجلسة التي عقدت أمس الأول جلسة تاريخية فنحن لا نناقش كيفية إدارة موارد. وقال إن مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل والنواب يريدون رفع السعر.. فالهدف واحد هو رفع سعر الغاز وإعلان السعر يعوق المفاوضات في عقود أخري واتفاقيات أخري. وقال إن الوزير قام بتشكيل لجنة لتحديث العقود والاتفاقيات لزيادة الأسعار.
الأهرام
وقال النائب حسين إبراهيم: هل هناك معلومات تحجب عن النائب ولو حجبت كيف يمارس دوره الرقابي فالحكومة رفضت إعطاء معلومات حول صندوق تنمية وتنشيط الصادرات وهناك معلومات لدي النائب أحمد عز حول هذا الموضوع.
وتساءل النائب فيما يخص مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل.. فكيف ترفض الجهة التنفيذية إمداد الجهة التشريعية بالمعلومات.
وقال الدكتور سرور: لابد أن يدرج الموضوع في مناقشة عامة فهذا تطبيق خاطئ للائحة فلا يجوز عقد جلسة خاصة وإنما جلسة عامة والمجلس لا يعتبر أن هناك أمرا سريا إلا وفقا للدستور والقانون فقط وما عدا ذلك فلا يعتبر سريا.
وقال المهندس أحمد عز معقبا إن صندوق دعم الصادرات أخذ أكثر من حقه وإنه فيما يخص مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل فإن لجنة الصناعة عقدت اجتماعا مهما حضره النواب وعرض خلاله وزير البترول أسعار الغاز وتصديرها وأن الوزارة عرضت عقودا منذ سنوات وكانت وقتها الأسعار أقل من ذلك بكثير.
وقال إن الوزير أكد مراجعة الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها وإعادة التفاوض حولها وإنها تحتاج إلي ستار وجدار وسرية فلا يمكن إعلانها لأنها قد تضر بمفاوضات الوزارة وتؤثر علي مليارات الدولارات التي تعود من هذه الاتفاقات.
وعقب النائب حسين إبراهيم: أنا أحاسب الوزير عن سعر التصدير ولم يجب الوزير علي الأسئلة متسائلا هل يصح حجب المعلومات عن النائب فأين الدور الرقابي للنائب.
وعقب النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بأن الجلسة التي عقدت أمس الأول جلسة تاريخية فنحن لا نناقش كيفية إدارة موارد. وقال إن مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل والنواب يريدون رفع السعر.. فالهدف واحد هو رفع سعر الغاز وإعلان السعر يعوق المفاوضات في عقود أخري واتفاقيات أخري. وقال إن الوزير قام بتشكيل لجنة لتحديث العقود والاتفاقيات لزيادة الأسعار.
