الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Admin الخميس يوليو 24, 2008 5:44 amمواطنون ضد الغلاء تطعن بعدم دستورية تعديلات قانون الاحتكار.. وخبراء يطالبون بحبس المحتكر
المصرى اليوم
تستعد حركة (مواطنون ضد الغلاء); لرفع دعوي قضائية للطعن بعدم دستورية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما أكد عدد من الخبراء أن تعديلات القانون لابد أن تشتمل علي عقوبات صارمة، وإن اختلفوا بين الحبس والغرامة معًا أو الاكتفاء بالغرامة. وقال أحمد النجار، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن القانون الذي صدر في 2005; كانت به ثغرات واضحة ومن حاولوا منع صدوره طويلاً نجحوا في خروجه بصورة لا تلبي احتياجات المنافسة وحماية صغار المنتجين والمستهلكيين.
وأوضح أن التعديلات لم تقدم علاجًا للخلل الجوهري في القانون وهو قيام السلطة التنفيذية بتشكيل جهاز منع الاحتكار الذي يتبعها كلية وجاء تشكيله حكوميا وليس قوميا تشكله السلطة التشريعية.
وأشار إلي أن العقوبة المالية غير كافية لأن المحتكر يحقق أرباحًا استثنائية قيمتها أضعاف الحد الأقصي للغرامة التي لن تردعه، وأن اختصاص السلطة التنفيذية بتحريك الدعوي القضائية يجعل جهاز منع الاحتكار مجرد جهة تقص وتحقيق تابعة للسلطة التنفيذية، فالجهاز يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة لا تقيده الاعتبارات السياسية.
واعتبر النجار أن المدي الواسع للعقوبة المالية من100 ألف إلي 50 مليونًا دون وضع آلية صارمة لتحديد حجم العقوبة يفتح الباب لتدخل النفوذ السياسي في تحديدها خاصة للمحتكرين المقربين من السلطة التنفيذية كما تجاهل القانون حق المتضررين ضررًا مباشرًا في تحريك الدعوي مما يعتبر تهميشًا لهم.
وأكد الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن رفع قيمة الغرامة في جرائم الاحتكار مع إقرار نسبة من الربح كغرامة عقوبة كافية، واعترض علي فكرة الحبس قائلاً: خطأ رجل أعمال ليس مبررًا لحبسه وحرمان المجتمع من فكره وخبرته، وأشار إلي ضرورة استقلال جهاز منع الاحتكار وألا يكون تابعًا للحكومة مؤكدًا أن المنظم والمشرف لا يجوز أن يخضع لسلطة الوزير.
وأوضح السعيد أن أي مواطن له الحق في تحريك الدعوي بتقديم بلاغ للنائب العام كما فعل مصطفي بكري، وتقوم النيابة باحالتها إلي جهاز منع الاحتكار ليؤكد الإدانة أو ينفيها.
من جانبه، اعترض النائب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، علي تبعية جهاز منع الاحتكار للحكومة، وقال إذا كان الجهاز تابعًا الوزير الصناعة فهو تابع للحكومة فكيف لها أن تحرك الدعوي ضد رجالها وأهم أضلاعها، فوزير الصناعة وعد من قبل بتقديم تقرير عن احتكار الحديد في ديسمبر الماضي ولم يقدمه حتي الآن وكأن الأمر انتقائي. وأضاف بكري أن تعديلات القانون جاءت لتزيد من حدة الاحتكار وحماية لرجال الأعمال والمحتكرين، وأكد بكري أن المحتكر مجرم في حق الشعب ويستحق عقوبة جنائية بالسجن المشدد.
وأشار بكري إلي أن القانون لا يعطي النيابة حق تحريك الدعوي إلا بعد العودة للوزير مثلما حدث في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام، وقال بكري: القانون معيب وسنتصدي له داخل مجلس الشعب ونتمني عدم تمريره بهذه الصورة، لأن هذا سيزيد من حدة الممارسات الاحتكارية وما يحدث حاليا ليس رأسمالية بل عشوائية تفتح الطريق للسلب والنهب وقال محمود العسقلاني، المتحدث باسم الحركة، إن اللجنة القانونية سوف تتقدم بدعوي قضائية خلال الفترة المقبلة للطعن بعدم دستورية عدد من مواد القانون، وفي مقدمتها المادة الخاصة بحق التقاضي للمواطن.
المصرى اليوم
وأوضح أن التعديلات لم تقدم علاجًا للخلل الجوهري في القانون وهو قيام السلطة التنفيذية بتشكيل جهاز منع الاحتكار الذي يتبعها كلية وجاء تشكيله حكوميا وليس قوميا تشكله السلطة التشريعية.
وأشار إلي أن العقوبة المالية غير كافية لأن المحتكر يحقق أرباحًا استثنائية قيمتها أضعاف الحد الأقصي للغرامة التي لن تردعه، وأن اختصاص السلطة التنفيذية بتحريك الدعوي القضائية يجعل جهاز منع الاحتكار مجرد جهة تقص وتحقيق تابعة للسلطة التنفيذية، فالجهاز يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة لا تقيده الاعتبارات السياسية.
واعتبر النجار أن المدي الواسع للعقوبة المالية من100 ألف إلي 50 مليونًا دون وضع آلية صارمة لتحديد حجم العقوبة يفتح الباب لتدخل النفوذ السياسي في تحديدها خاصة للمحتكرين المقربين من السلطة التنفيذية كما تجاهل القانون حق المتضررين ضررًا مباشرًا في تحريك الدعوي مما يعتبر تهميشًا لهم.
وأكد الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن رفع قيمة الغرامة في جرائم الاحتكار مع إقرار نسبة من الربح كغرامة عقوبة كافية، واعترض علي فكرة الحبس قائلاً: خطأ رجل أعمال ليس مبررًا لحبسه وحرمان المجتمع من فكره وخبرته، وأشار إلي ضرورة استقلال جهاز منع الاحتكار وألا يكون تابعًا للحكومة مؤكدًا أن المنظم والمشرف لا يجوز أن يخضع لسلطة الوزير.
وأوضح السعيد أن أي مواطن له الحق في تحريك الدعوي بتقديم بلاغ للنائب العام كما فعل مصطفي بكري، وتقوم النيابة باحالتها إلي جهاز منع الاحتكار ليؤكد الإدانة أو ينفيها.
من جانبه، اعترض النائب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، علي تبعية جهاز منع الاحتكار للحكومة، وقال إذا كان الجهاز تابعًا الوزير الصناعة فهو تابع للحكومة فكيف لها أن تحرك الدعوي ضد رجالها وأهم أضلاعها، فوزير الصناعة وعد من قبل بتقديم تقرير عن احتكار الحديد في ديسمبر الماضي ولم يقدمه حتي الآن وكأن الأمر انتقائي. وأضاف بكري أن تعديلات القانون جاءت لتزيد من حدة الاحتكار وحماية لرجال الأعمال والمحتكرين، وأكد بكري أن المحتكر مجرم في حق الشعب ويستحق عقوبة جنائية بالسجن المشدد.
وأشار بكري إلي أن القانون لا يعطي النيابة حق تحريك الدعوي إلا بعد العودة للوزير مثلما حدث في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام، وقال بكري: القانون معيب وسنتصدي له داخل مجلس الشعب ونتمني عدم تمريره بهذه الصورة، لأن هذا سيزيد من حدة الممارسات الاحتكارية وما يحدث حاليا ليس رأسمالية بل عشوائية تفتح الطريق للسلب والنهب وقال محمود العسقلاني، المتحدث باسم الحركة، إن اللجنة القانونية سوف تتقدم بدعوي قضائية خلال الفترة المقبلة للطعن بعدم دستورية عدد من مواد القانون، وفي مقدمتها المادة الخاصة بحق التقاضي للمواطن.
